اسرائيل بصدد اخلاء ممتلكات فلسطينية في كفر عقب لصالح البناء الاستيطاني

Posted: 20/06/2015

 

 

كشفت صحيفة يديعوت احرنوت الاسرائيلية على صفحتها الالكترونية في الخامس عشر من شهر حزيران من العام 2015 النقاب عن مشروع استيطاني جديد يستهدف أراضي قرية كفر عقب الفلسطينية شمال القدس المحتلة. ويخطط ما يسمى "صندوق اراضي اسرائيل" ممثلا برئيسه ارييه كينج الاستيلاء على هذه الاراضي في المنطقة بدعوى شرائها. وتجدر الاشارة الى أنه في الحادي عشر من شهر ايار من العام 2015 أصدرت محكمة "الصلح الإسرائيلية"  قرارا بإخلاء وهدم ثمانية عقارات سكنية في قرية كفر عقب بحجة ملكيتها لليهود منذ العام 1971. وتعود البنايات لكل من حمدي الرجبي وجمال أبو الليل وعمر مخلوف وسعيد وأكرم أبو شلبك وجبر خضر واسماعيل خضر وعادل أبو دميلة وناجح الرجبي وقطعة أرض تعود ملكيتها لمنى الحموز. وكانت المحكمة قد امهلت العائلات الفلسطينية القاطنة في تلك العقارات حتى مطلع شهر آب  من العام 2015 لتنفيذ قرار الاخلاء والهدم هذا بالاضافة الى دفع غرامة مالية. وتقع المباني المستهدفة على الجانب الفلسطيني من الجدار في قرية عقب, ولكن ضمن حدود بلدية القدس الاسرائيلية التي رسمتها بشكل غير قانوني واحادي الجانب عقب احتلالها للاراضي الفلسطينية في العام 1967.

وكان لخطة العزل العنصرية الإسرائيلية والمتمثلة ببناء الجدار اثر سلبي ومدمر على قرية كفر عقب. فبحسب ما ورد بالتعديل الأخير لمخطط جدار العزل العنصري الذي تم نشره على الصفحة الالكترونية لوزارة الدفاع الإسرائيلية في الثلاثين من شهر نيسان من العام 2007، تبين أن الجدار يمتد  بطول 4 كم على أراضي قرية كفر عقب وقد عمل على عزل واستبعاد معظم أراضي قرية كفر عقب (92% من مجموع أراضي القرية) خارج حدود بلدية القدس الإسرائيلية، لتصبح في الجهة الشرقية من الجدار (ضمن نفوذ مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية) وفصلها عن باقي أجزاء مدينة القدس، وبالتالي تجريد الفلسطينيين من حملة الهوية المقدسية القاطنين في القرية من حقهم في الإقامة داخل حدود المدينة هذا بالإضافة الى اجبارهم على خوض مشقة الوصول الى المدينة المقدسة يوميا (ذهابا وايابا) من خلال المعابر الحدودية التي اقامتها اسرائيل بين مدينة القدس والتجمعات الفلسطينية المحيطة حتى لا يخسروا حقهم في الانتفاع من الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات بسبب الواقع الاليم الذي فُرض عليهم وهو بناء جدار العزل العنصري. وتخطط الحكومة الاسرائيلية من خلال بناء الجدار الى إلى السيطرة على مسألة التوازن الديموغرافي لصالح تهويد مدينة القدس من خلال تفريغ القدس بحدودها الواسعة من الوجود الفلسطيني في نفس الوقت ضم التجمعات الاستيطانية الكبرى التي تحيط بالمدينة لتصبح الحدود الجديدة للمدينة تأكيدا لعملية أسرلتها.

المخطط الاستيطاني الاسرائيلي القديم الجديد:-
"
الحكومة الاسرائيلية بصدد وضع مخططات لحي استيطاني جديد في القدس الشرقية لليهود المتدينين"

في الثامن والعشرين من شهر شباط من العام 2007, نشرت صحيفة هاارتس الاسرائيلية على موقعها الالكتروني أن الحكومة الاسرائيلية كانت بصدد وضع مخطط لبناء حي استيطاني جديد يشمل 11،000 وحدة سكنية استيطانية لليهود المتدينين بالقرب من مطار قلنديا في القدس الشرقية المحتلة. وشملت الخطة انذاك بحسب ما ذكرت الصحيفة أيضا بناء نفق يمر اسفل قرية كفر عقب لخلق نوع من التواصل الجغرافي بين الحي الاستيطاني المخطط اقامته والذي يقع داخل حدود جدار العزل العنصري, ضمن حدود بلدية القدس ومستوطنة كوخاف يعقوب (عبير يعقوف) والمستوطنات الإسرائيلية الاخرى في منطقة بيت ايل (تجمع بيت ايل الاستيطاني) شرق مدينة رام الله والتي اصبحت على الجهة الشرقية من الجدار. الصورة رقم 1


الصورة رقم 1: المخطط الاستيطاني كما نشرته صحيفة هاارتس الاسرائيلية في العام 2007

 

واشارت الصحيفة انذاك أن الحي الاستيطاني سوف يتم اقامته على أراضي تعود ملكيتها "للصندوق القومي اليهودي", على أراضي قرية كفر عقب الفلسطينية والتي اصبحت معزولة عن أصحابها بفعل بناء جدار العزل العنصري الاسرائيلي.  ويظر في الصورة المرفقة رقم 1 أن المخطط الاستيطاني الذي اشارت اليه صحيفة هاارتس في ذلك الوقت, هو ذاته الذي تسعى الجماعات الاستيطانية خلفى للسيطرة على الاراضي الفلسطينية في مدينة القدس.

قرية كفر عقب, جغرافيا وسكان

قرية كفر عقب، هي إحدى قرى محافظة القدس، وتقع شمال مدينة القدس, حيث يحدها من الشرق مستوطنة كوخاف يعقوب (عبير يعقوب) ومن الغرب جدار العزل العنصري, ومن الشمال مستوطنة بيساغوت الاسرائيلية ومخيم الامعري ومن الجنوب بلدة الرام وضاحية البريد ومستوطنة عطروت الاسرائيلية.

وتبلغ مساحة أراضي قرية كفر عقب 6665 دونما حيث يخضع 2339 دونما منها (35.1% من مساحة القرية الكلية) لسيطرة بلدية القدس الإسرائيلية بحكم موقعها داخل منطقة نفوذ بلدية القدس التي تم رسمها بشكل غير قانوني وأحادي الجانب في العام 1967 عقب احتلال إسرائيل للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وأراض عربية أخرى, فيما يخضع الجزء المتبقي من أراضي القرية والبالغ 4326 دونما (64.9% من مساحة القرية الكلية) لاتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة والموقعة في الثامن والعشرين من شهر أيلول من العام 1995 بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل والتي تم على أثرها تصنيف أراضي الضفة الغربية إلى مناطق (ا)[1] و(ب)[2]  و(ج)[3], حيث يخضع الجزء المتبقي من اراضي القرية لتصنيف منطقة "ج", للسيطرة الاسرائيلية الكاملة, امنيا واداريا.  انظر الخارطة رقم 1


ملخص,

ان اسرائيل غير معنية للوصول الى سلام شامل ودائم مع الفلسطينيين وذلك بسبب التصعيد الاسرائيلي الغير المبرر لعمليات التوسع والبناء في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة, وبشكل خاص في مدينة القدس حيث وصلت عمليات التوسع والبناء الاسرائيلي في المستوطنات في المدينة وحولها الى مستويات غير مسبوقة,  اضافة الى جدار العزل العنصري الاسرائيلي الذي ابتلع الاف الدونمات من الاراضي الفلسطينية. وبدون ادنى شك فان السياسة التي تنتهجها اسرائيل حيال عمليات التوسع والبناء في المستوطنات الاسرائيلية هي احدى العقبات الاساسية في طريق السلام والتي تُضعف كل الجهود الدولية والاقليمية الرامية الى احلال السلام العادل والدائم على اساس دولتين. وكانت قرارات الامم المتحدة قد اوضحت بشكل لا يقبل التأويل عدم شرعية البناء الاستيطاني في الاراضي المحتلة والتي تم اعتبارها انتهاكا واضحا للقانون الدولي و قرارات الشرعية الدولية. فقرار مجلس الامن الدولي رقم 465 الصادر بتاريخ 1980' والذي يعتبر ان كافة الاجراءات الت اتخذتها اسرائيل في الاراضي المحتلة والتي غيرت من الوضع الجغرافي والميداني  لهذه الاراضي المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس, باطلة وغير قانونية وخصوصا تهجير اسرائيل للفلسطينيين من اراضيهم وتسكين المهاجرين اليهود القادمين الى اسرائيل بدلا منهم و ان هذه الممارسات تعتبر خرقا صريحا وواضحا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في اوقات الحرب. كذلك 'قرار مجلس الامن الدولي رقم 242 الصادر بتاريخ '1967 الذي يطالب اسرائيل بالانسحاب الكامل من الاراضي التي احتلتها اسرائيل في عدوانها عام 1967.

 

[1] مناطق أ: وهي المناطق التي تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة أمنيا وإداريا
[2] مناطق ب: وهي المناطق التي تقع فيها المسؤولية عن النظام العام على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية وتبقى لإسرائيل السلطة الكاملة على الامور الأمنية
[3] مناطق ج: وهي المناطق التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة، أمنيا وإداريا. حيث يمنع البناء الفلسطيني فيها أو الاستفادة منها بأي شكل من الاشكال الا بتصريح صادر عن السلطات الاسرائيلية المختصة (الادارة المدنية الإسرائيلية). والجدير بالذكر أن معظم الأراضي الواقعة في مناطق "ج" تشمل الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة الخصبة والغنية بمصادر المياه الطبيعية والتي تشكل مصدر دخل رئيسي للعائلات الفلسطينية

 

 

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية - القدس
(أريج)